ديسمبر 2008 كتب المرحوم ، د . محمد بن احميده من منفاه بالمانيا مقالا عنوانه " مصطفى الزائدي لا مفر لك من الاعتراف " ، على خلفية فضيحة " بيت الشعب " ، الذي هو مستأجر بصفته منزل السفير الليبي بالمانيا ، وهو في الواقع عبارة عن زنزانة لاستقطاب الاصوات المعارضة الليبية بالمانيا ، واخضاعهم لاسوأ اصناف التعذيب والامتهان ، كل ذلك كان يجري باشراف احد طلائع السابع من ابريل بالجامعات ، ومن نصبوا المشانق بالساحات ، ومن خططوا لاعدام الطلبة ممن صدحوا بكلمة رفض لعالم الكابوس المرعب ، عالم اللجان الثورية .
نعى المقال اولئك " المغيبين بسجون الاستبداد وتحت الإقامة الجبرية " وأهدي لهم مقالته بعنوان " مصطفى الزائدي وجريمته في ألمانيا " حول ما حدث في "بيت الشعب" بمدينة بون ، وكذا تجنيد مرتزقة نازيين لاغتيال المعارضين.
يشير الى أثبات المحكمة بوضوح ، ونصه : " بناء على نتيجة جزء من التحري والدلائل التي تم اجرائها فإن القرائن تُشير بأن التُهم الموجهة الى د. الزائدي ورفيقه ( عبدالله يحي) في حكم اليقين .. وبناء على ذلك ايضا فإن القرائن أصبحت في حُكم اليقين بأن مقر السفير الليبي والمسمى" بيت الشعب " والذي يتمتع بالحصانة الديبلوماسية ، وبعلم من المسؤولين عليه كان موقع الجريمة ".
مصطفى الزائدي وصل الى ألمانيا في ابريل عام 1982 ، ثم طرد من المانيا على اثر جرائمه ، ومنع من الدخول لمدة 5 سنوات.
يضيف بن احميده عن شريكه بالجريمة وهو الاخر احد جهابدة السابع من ابريل وطلائع الشر المستطير : " ألم يُوفر لهم " المهدي امبيرش " سفير ليبيا في المانيا آنذاك أحسن المحامين في العاصمة بون ؟
يشير الى تناول " قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصُحف ومجلات ووكلات أنباء تفاصيل الجريمة ، والى " منظمة العفو الدولية ـ فرع ألمانيا ـ وقد تكفلت بجزء من مصاريف المحامين لضحايا التعذيب " . وبالمثل " حزب الخُضر اليساري الذي كان متزعما لحركة السلام آنذاك ، وأعلن عن تضامنه معها عن طريق تقديم مساءلة الى الحكومة الألمانية تحتوي على 21 سؤالا أعدها الحزب ،. المُسآلة موثقة تحت رقم 10/4476 بالبرلمان الألماني الإتحادي . وقد تم من خلالها اكتشاف تدريب مجموعة من الأمن الليبي بألمانيا وتم ايقاف الدورة فورا ، وتسفير الزائدي ، وحظر الديبلوماسيين الليبيين من مغادرة العاصمة بون ، الا بتصريح رسمي ، ووضع اسفل مقالته " الشريط التلفزيوني لنشرة اخبار البرنامج الأول والذي يوثق تبادل الرهائن بالمجرمين " مصطفى الزائدي " و " عبدالله يحي ".
" في ذلك الوقت كانت هناك تعليمات صارمة من السفارة الليبية في بون بوجوب انتساب كل طالب يدرس في المانيا سواء كان على حساب الدولة أو حسابه الخاص الى " الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية الحكومي"، وبدون بطاقة عضوية هذا الاتحاد لا يُسمح بتمديد جوازات السفر ،أو قضاء أي مصالح اخرى بالسفارة .
يضيف بن احميدة تحت عنوان : " حبل الكذب قصير" ، " أن ألد أعداء النظام الليبي هو النظام نفسه ، وأن أعمال اللجان الثورية في الداخل والخارج لا تحتاج الى المزيد من التشويه .. اللجان وُلدت أصلا مُشوهة ، وما وُلد مشوه يبقى الى الأبد مشوه ".
يضيف في لفت نظر : " أن محاكمة " الزائدي " في ( بون ) جرت من قبل محكمة جنائية عادية وليست من قبل محكمة أمن الدولة أو محكمة الشعب أو المحاكم الثورية لأنه لا مكان لمؤسسات لاشرعية في النظام الدستوري الألماني .. وتمت المحاكمة في مبنى محترم للمحكمة ، أبوابه مشرعة على مصراعيها ، وليس في سجن سياسي مثل سجن بوسليم ، أو في الميدان ، أو في البوسكو ، او ليلا بمُجمع للنفايات ، أو بأرض خلاء مطل على الطريق السريع بالقُرب من مطار طرابلس " .
يضيف متحسرا : " لقد نجحت محاولة الإبتزاز وذلك بحجز الرهائن، .. لقد كانت محاكمة مصطفى الزائدي ورفيقه نابعة من قرار مستقل اتخذه القضاء الألماني لتوفر الأدلة الكافية والوافية ضدهما. أما قرار الترحيل ، ومبادلتهم بالرهائن الألمان ، الذين أحتجزتهم اللجان الثورية في طرابلس ، فقد كان قرارا سياسيا ، لا دخل للقضاء الألماني فيه " .
ألم يقل مصطفى الزائدي في مقالته : " 7 ابريل ..البيان والبهتان" : "أنا أومن بما أفعل .. وأقول ما اؤمن به.. وأتحمل المسؤولية التامة في ذلك "
هذا قليل من كثير ، عن تلك ال٨جرائم التي ارتكبها الزائدي ورفاقه ، رسل الموت ، امتثالا بيانهم رقم ( 1 ) :" الذي يشرع ممارسة التصفية الجسدية أو العنف الثوري .. المرحلة النهائية لحسم الصراع " .
اللجان الثورية حركة دموية كان " مصطفى الزائدي " الذي تمت مكافأته بمنصب " وزيرا للصحة ، " المهدي امبيرش " وزيرا للثقافة ، " محمد علي زيدان " وزيرا للموصلات .. من اشرس ضباع " لعنة سبتمبر الكارثة " .
مؤخرا ، عقب الاعلامي " محمود شمام "على تصدر الزائدي للمشهد : " عندما نسمع من احمد ابراهيم ، ومصطفى الزائدي’ يقسمون أنهم لم يقتلوا أو يعذبوا أحدا فهم لا يردون على أحاديث ( البولتوك ) ، بل على الحراك المطلبي والسياسي داخل ليبيا.
اين نحن اليوم من ذاك الحراك المطلبي الذي ينشده اهل الضحايا ؟ ضحايا السجون والتعذيب والمشانق والاعدامات ؟ " المهدي امبيرش " بات مستشار ومحاضر بالهيئة الليبية للبحث العلمي ، و" محمد زيدان " في قول شاهد عيان وسجين راي : " كان وراء إعادة عدد من الطلبة من كندا ، وكنتُ أنا أحدهم . فقد تولّى التحقيق معي بمكتب اللجان الثورية داخل معسكر باب الغزيزية عام 1986 ، كان هو نفسه طالبًا في شرق كندا، وقد تمّ ترحيله منها بسبب نشاطه السياسي وتحركاته المثيرة للقلق ضدّ الطلبة.. بينما كنتُ أنا خلال تلك الفترة أدرس في غرب كندا ، ولا تزال تلاحقه قضية اختفاء الشيخ البشتي ، فلما لا يسأل عن جريمته وهو يدرع شوارع العاصمة طرابلس باريحية ، ويشغل مستشار ومتعهد لصفقات شركة نفط بالجنوب " ، اما " مصطفى الزائدي " ورد في خبر انه افتتح مركز تجميل بالعاصمة ، وغيرهم من مستشاري الرئاسي ، صالح ابراهيم مسؤول تغييب الوعي بالمؤسسات التعلمية ، والشرطية البريطانية ، وعبدالله عثمان مستشار الخارجية لابحاث الكتاب المنسية ، وردينة وقصيدة بطاقتي الشخصية ومركز " الجمار " الاعلامي بلبنان لاصطياد المعارضة الليبية .. وسلام على فبراير الحرية .
عبد الله عثمان عضو لجنة 75 بجنيف التي افروت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد ادبيبه ، مدير مركز ابحاث الكتاب الاخضر لتغييب الوعي الجماهيري ، والان من العاصمة طرابلس مدير الفريق السياسي لسيف الآسـلام .
ردينة الفيلالي من اصول مغربية مستشارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ،ومديرة المركز الثقافي بمالطا .. المغلق .. وبالعملات الصعبة
عندما أشاهد وأسمع وأعاين الواقع واجد ان من كانوا يعذبون النعازضين المقبور ويخفونهَ قسرا ويغتالون من يغتالون منهم أجد نهم يصدرون المشهد بعد ثورة فبراير أجزم أنها ثورة دراويش ما يعني انها ولدت ووئدت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها
ردحذفثورة عطيبة استغلها الضباع بالتصدير في وقت غياب اسودها
ردحذف