بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ، عقد صباح امس ، بفندق المهاري طرابلس ، مؤتمر برعاية بعثة الاتحاد الاوروبي ، ضم العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية ، وبحضور وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ، وقد وجهت الدعوة للجمعية الليبية لسجناء الرأي ، وتولى الاستاذ صالح الدعيكي رئيس الجمعية ، القاء كلمة بالمناسبة :
السيدات والسادة ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي،
الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لبعثة الاتحاد الأوروبي على هذه الدعوة الكريمة ، كما نشكر لكم اتاحة هذا المنبر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، هذا اليوم الذي يذكرنا جميعاً بأن الكرامة الإنسانية ليست ترفاً ، بل هي حق أصيل لا يُنتزع بالترهيب.
نقف أمامكم اليوم باسم "الجمعية الليبية لسجناء الرأي"، نحمل معنا صوت أولئك الذين غُيبوا خلف القضبان ونحث القيد منهم لمجرد أنهم اختاروا التعبير عن أفكارهم، أو طالبوا بالعدالة ، أو حلموا بدولة يسودها القانون.
إن واقع حقوق الإنسان في بلادنا يمر بمرحلة حرجة ، حيث لا يزال " التعبير عن الرأي " اليوم كما هو الحال لعقود مضت ضريبة يدفعها المواطن من حريته ، وفي بعض الأحيان من حياته.
إن نضالنا كسجناء رأي ليس نضالاً سياسياً ، بل هو نضال إنساني بامتياز. ولذلك لن نتوقف عن المطالبة بالحقوق ، ولن نمل من رفع صوت المظلومين ، إيماناً منا بأن " الحرية هي روح الإنسان ، ولا حياة لجسد فقد روحه ".
ايها السيدات والسادة.
تصور انك تحرم من أن ترى شروق الشمس ومغيبها أكثر من عشرة أعوام ، وعندما تضل الكلمة والسؤال حبيسة صدرك ، وحين لا تمكن من أن تقول نعم أو لا لوثيقة تنظم علاقتك بالحاكم .. حينها لا يكفيك يوم واحد لحقوق الإنسان .. إذن علينا ان نجذر هذه المعرفة والثقافة ضمن المناهج الدراسية وفي جامعتنا لخلق جيل واعي بحقوقه وواجباته تحصينا للمستقبل ولخلق سلم مجتمعي .
نشكركم مجدداً، ونأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة عملية نحو مستقبل حقوقي مشرق واعتقد اننا نستحق ذلك ..
اشكر لكم دعوتكم واعتبرها خطوة نحو جبر الضرر المعنوي .
رئيس الجمعية الليبية لسجناء الرأي
تعقيب الفريق الاعلامي للجمعية :
بالتاكيد مجرد الحضور والقاء كلمة كاف للتأكيد على حضور قضية سجناء الراي في المحافل الحقوقية المحلية منها والدولية ، لكننا من خلال متابعة مجريات المؤتمر نسجل امتعاضنا من محاولات وزيرة العدل اظهار الامور على انها في ابهى صورها الحقوقية ، وهي التي تقف حجر عثرة امام تطبيق القانون رقم ( 50 ) بشأن التعويض المادي لسجناء الرأي برفضها تخصيص ميزانية لذلك . فاي حقوق ترعاها العدالة ؟ سؤال يفتقر للاجابة .ويستمر النضال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق