من سجلات سجناء ابوسليم

 

     سجل  قوائم السجناء .. تمت محاولة احراقه لحظة فرارهم .. وما لم يحترق بقي يخلد  حجم الجريمة التي اقترفت خلف  قضبان سجن ابوسليم المرعب

ضباع سبتمبر واعاددة التدوير

 

 

     ديسمبر  2008 كتب المرحوم ، د . محمد بن احميده من منفاه بالمانيا مقالا عنوانه " مصطفى الزائدي لا مفر لك من الاعتراف " ، على خلفية فضيحة " بيت الشعب " ، الذي هو مستأجر بصفته منزل السفير الليبي بالمانيا ، وهو في الواقع عبارة عن زنزانة لاستقطاب الاصوات المعارضة الليبية بالمانيا ، واخضاعهم لاسوأ اصناف التعذيب والامتهان ، كل ذلك كان يجري باشراف احد طلائع السابع من ابريل بالجامعات ، ومن نصبوا المشانق بالساحات ، ومن خططوا لاعدام الطلبة ممن صدحوا بكلمة رفض لعالم الكابوس المرعب ، عالم اللجان الثورية .

   نعى المقال اولئك " المغيبين بسجون الاستبداد وتحت الإقامة الجبرية " وأهدي لهم مقالته  بعنوان " مصطفى الزائدي وجريمته في ألمانيا " حول ما حدث في "بيت الشعب" بمدينة بون ، وكذا تجنيد مرتزقة نازيين لاغتيال المعارضين.

      يشير الى أثبات المحكمة بوضوح ، ونصه : " بناء على نتيجة جزء من التحري والدلائل التي تم اجرائها فإن القرائن تُشير بأن التُهم الموجهة الى د. الزائدي ورفيقه ( عبدالله يحي) في حكم اليقين .. وبناء على ذلك ايضا فإن القرائن أصبحت في حُكم اليقين بأن مقر السفير الليبي والمسمى" بيت الشعب " والذي يتمتع بالحصانة الديبلوماسية ، وبعلم من المسؤولين عليه كان موقع الجريمة ".

       مصطفى الزائدي وصل الى ألمانيا في ابريل عام 1982 ، ثم  طرد من المانيا على اثر جرائمه ، ومنع من الدخول لمدة 5 سنوات.

    يضيف بن احميده عن شريكه بالجريمة وهو الاخر احد جهابدة السابع من ابريل وطلائع الشر المستطير : "  ألم يُوفر لهم " المهدي امبيرش " سفير ليبيا في المانيا آنذاك أحسن المحامين في العاصمة بون ؟

المهدي امبيرش

        يشير الى تناول "  قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصُحف ومجلات ووكلات أنباء تفاصيل الجريمة ، والى " منظمة العفو الدولية ـ فرع ألمانيا ـ وقد تكفلت بجزء من مصاريف المحامين لضحايا التعذيب " . وبالمثل " حزب الخُضر اليساري الذي كان متزعما لحركة السلام آنذاك ، وأعلن عن تضامنه معها عن طريق تقديم مساءلة الى الحكومة الألمانية تحتوي على 21 سؤالا أعدها الحزب ،. المُسآلة موثقة تحت رقم 10/4476 بالبرلمان الألماني الإتحادي . وقد تم من خلالها اكتشاف تدريب مجموعة من الأمن الليبي بألمانيا وتم ايقاف الدورة فورا ، وتسفير الزائدي ، وحظر الديبلوماسيين الليبيين من مغادرة العاصمة بون ، الا بتصريح رسمي ، ووضع اسفل مقالته " الشريط التلفزيوني لنشرة اخبار البرنامج الأول والذي يوثق تبادل الرهائن بالمجرمين " مصطفى الزائدي " و " عبدالله يحي ".

      " في ذلك الوقت كانت هناك تعليمات صارمة من السفارة الليبية في بون بوجوب انتساب كل طالب يدرس في المانيا سواء كان على حساب الدولة أو حسابه الخاص الى " الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية الحكومي"، وبدون بطاقة عضوية هذا الاتحاد لا يُسمح بتمديد جوازات السفر ،أو قضاء أي مصالح اخرى بالسفارة .

      يضيف بن احميدة تحت عنوان : " حبل الكذب قصير" ، " أن ألد أعداء النظام الليبي هو النظام نفسه ، وأن أعمال اللجان الثورية في الداخل والخارج لا تحتاج الى المزيد من التشويه ..  اللجان وُلدت أصلا مُشوهة ، وما وُلد مشوه يبقى الى الأبد مشوه ".

     يضيف في لفت نظر : " أن محاكمة " الزائدي " في ( بون ) جرت من قبل محكمة جنائية عادية وليست من قبل محكمة أمن الدولة أو محكمة الشعب أو المحاكم الثورية لأنه لا مكان لمؤسسات لاشرعية في النظام الدستوري الألماني .. وتمت المحاكمة في مبنى محترم للمحكمة ، أبوابه مشرعة على مصراعيها ، وليس في سجن سياسي مثل سجن بوسليم ، أو في الميدان ، أو في البوسكو ، او ليلا بمُجمع للنفايات ، أو بأرض خلاء مطل على الطريق السريع بالقُرب من مطار طرابلس " .

    يضيف متحسرا : " لقد نجحت محاولة الإبتزاز وذلك بحجز الرهائن، .. لقد كانت محاكمة مصطفى الزائدي ورفيقه نابعة من قرار مستقل اتخذه القضاء الألماني لتوفر الأدلة الكافية والوافية ضدهما. أما قرار الترحيل ، ومبادلتهم بالرهائن الألمان ، الذين أحتجزتهم اللجان الثورية في طرابلس ، فقد كان قرارا سياسيا ، لا دخل للقضاء الألماني فيه " .

    ألم يقل مصطفى الزائدي  في مقالته : " 7 ابريل ..البيان والبهتان" : "أنا أومن بما أفعل .. وأقول ما اؤمن به.. وأتحمل المسؤولية التامة في ذلك "

     هذا قليل من كثير ، عن تلك ال٨جرائم التي ارتكبها الزائدي ورفاقه ، رسل الموت ، امتثالا بيانهم  رقم ( 1 ) :"  الذي يشرع ممارسة التصفية الجسدية أو العنف الثوري .. المرحلة النهائية لحسم الصراع " .

  اللجان الثورية حركة دموية كان " مصطفى الزائدي " الذي تمت مكافأته بمنصب " وزيرا للصحة ، " المهدي امبيرش " وزيرا للثقافة ، " محمد علي زيدان "  وزيرا للموصلات ..  من اشرس ضباع " لعنة سبتمبر الكارثة " .

محمد زيدان

    مؤخرا ، عقب الاعلامي " محمود شمام "على تصدر الزائدي للمشهد  : " عندما نسمع من احمد ابراهيم ، ومصطفى الزائدي’ يقسمون أنهم لم يقتلوا أو يعذبوا أحدا فهم لا يردون على أحاديث ( البولتوك ) ، بل على الحراك المطلبي والسياسي داخل ليبيا.

   اين نحن اليوم من ذاك الحراك المطلبي الذي ينشده اهل الضحايا ؟ ضحايا السجون والتعذيب والمشانق والاعدامات   ؟  " المهدي امبيرش " بات مستشار ومحاضر بالهيئة الليبية للبحث العلمي ، و" محمد زيدان " في قول شاهد عيان وسجين راي : " كان وراء إعادة عدد من الطلبة من كندا ، وكنتُ أنا أحدهم . فقد تولّى التحقيق معي بمكتب اللجان الثورية داخل معسكر باب الغزيزية عام 1986 ، كان هو نفسه طالبًا في شرق كندا، وقد تمّ ترحيله منها بسبب نشاطه السياسي وتحركاته المثيرة للقلق ضدّ الطلبة.. بينما كنتُ أنا خلال تلك الفترة أدرس في غرب كندا ، ولا تزال تلاحقه قضية اختفاء الشيخ البشتي ، فلما لا يسأل عن جريمته وهو يدرع شوارع العاصمة طرابلس باريحية ، ويشغل مستشار ومتعهد لصفقات شركة نفط بالجنوب " ، اما " مصطفى الزائدي " ورد  في خبر انه افتتح مركز تجميل بالعاصمة ، وغيرهم  من مستشاري الرئاسي ، صالح ابراهيم مسؤول تغييب الوعي بالمؤسسات التعلمية ، والشرطية البريطانية ، وعبدالله عثمان مستشار الخارجية لابحاث الكتاب المنسية ، وردينة وقصيدة بطاقتي الشخصية ومركز " الجمار " الاعلامي بلبنان لاصطياد المعارضة الليبية .. وسلام على فبراير الحرية . 

 

    

     عبد الله عثمان عضو لجنة 75 بجنيف التي افروت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس  عبدالحميد ادبيبه ، مدير مركز ابحاث الكتاب الاخضر لتغييب الوعي الجماهيري ، والان من العاصمة طرابلس مدير الفريق السياسي لسيف الآسـلام .

 

 

ردينة الفيلالي من اصول مغربية  مستشارة  رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ،ومديرة المركز الثقافي بمالطا .. المغلق .. وبالعملات الصعبة
 

 

 

صالح ابراهيم ايضا من ابرز طلائع السابع من ابريل للاعدامات والمشانق بالجامعات ، منسق المؤسسات التعليمية بمكتب الاتصال باللجان الثورية ، والمتهم بقضية اطلاق النار على المتظاهرين الليبيين بلندن والتي على اثرها اصيبت وقتلت الشرطية البريطانية ، مستشار بالمجلس الرئاسي من طرابلس ، واعيد الى سابق عمله بالجامعة .مع استحقاقاته السابقة . عميد اكاديمية الدراسات بجنزور او ما لقبت في عصره " دكاكين صالح ابراهيم " اذ الدراسة بمقابل

 

 

ولا بأس من أحكام القبضة على الصحافة .. محرر صحيفة الزحف الأخضر لتزين صورة الطاغية . ( عبدالرزاق الداهش ) بات رئيس تحرير صحيفة ( الصباح ) الناطقة باسم حكومة الوحدة او مجلس الوزراء بطريق السكة بالعاصمة .. ورئيس هيئة الصحافة ، ولتقريب الصورة يكفي ما وصف به نقيب الصحفيين ( منصور الاخرش ) حال الصحافة والمزايا .. حمد فبراير .. وحميده الجماهيري . حال وزارة الثقافة والتي سنفرد لها الحديث في وقت لاحق

 

المواجهة الحتمية ..

 

 

   تحت عنوان ( إسرائيل وتركيا: المواجهة الحتمية في خرائط التفكيك الإقليمي)  كتب سجين الرأي (  فرج المجبري ) :

 

     لم تعد العلاقة بين إسرائيل وتركيا محكومة بمنطق التنافس الصامت أو الخلافات الدبلوماسية القابلة للاحتواء، بل دخلت عمليًا مرحلة مواجهة جيوسياسية مفتوحة، وإن كانت تُدار حتى الآن عبر الوكلاء والأدوات غير المباشرة. ما نشهده في أكثر من ساحة إقليمية يشير إلى أن الصدام بين المشروعين لم يعد احتمالًا نظريًا، بل مسارًا يتبلور على الأرض بوتيرة متسارعة.

 

      جوهر هذه المواجهة لا يرتبط بخلاف سياسي عابر، بل بصراع على الجغرافيا، والطاقة، ووحدة الدول، وموازين القوة في شرق المتوسط والقرن الإفريقي والشرق الأوسط الأوسع. إسرائيل، التي تعمل وفق عقيدة أمنية قائمة على تفكيك محيطها إلى كيانات أصغر، ترى في تركيا دولة مركزية ممانعة لهذا النموذج، وقادرة – بحكم الجغرافيا والقدرات والتحالفات – على تعطيل مشروعها طويل الأمد، وتُدار هذه الاستراتيجية ميدانيًا عبر شبكة وكلاء، تتصدرهم الإمارات بوصفها المقاول والمتعهد التنفيذي الأبرز لمخططات إسرائيل في الشرق الأوسط.

 

     في جنوب سوريا، يظهر هذا الصراع بوضوح. الدعم الإسرائيلي العلني والمتزايد لحكمت الهجري، أحد أبرز زعماء الدروز، لا يمكن فصله عن فكرة إنشاء كيان درزي منفصل أو شبه مستقل. هذا المسار لا يستهدف دمشق وحدها، بل يفتح ثغرة مباشرة في الخاصرة الجنوبية لتركيا، ويعيد إنتاج منطق الدويلات الطائفية كأداة تفكيك إقليمي.

 

       بالتوازي، تستمر إسرائيل في دعم “قسد” في شمال سوريا، سياسيًا وأمنيًا، ضمن مشروع يهدف إلى ترسيخ كيان كردي مسلح يمتد أثره إلى داخل الجغرافيا التركية. هذا الدعم، مهما اختلفت مبرراته العلنية، يندرج ضمن استراتيجية الضغط على أنقرة عبر تهديد أمنها القومي ووحدة مجالها الحيوي، وإحياء أوهام الدولة الكردية كرافعة ابتزاز دائم.

 

      في السودان، انتقل الصراع إلى مستوى أكثر خطورة. بينما دعمت تركيا الحكومة الشرعية في الخرطوم، سياسيًا وإنسانيًا، اتجهت إسرائيل – عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة – إلى تسليح ودعم مليشيا حميدتي، التي تحولت إلى أداة لتفكيك الدولة السودانية، وارتكاب مجازر واسعة، خصوصًا في دارفور. السودان هنا ليس ساحة معزولة، بل حلقة في صراع أوسع يمتد من البحر الأحمر إلى العمق الإفريقي، حيث يتقاطع الأمن التركي مع الأمن المصري ومع استقرار القرن الإفريقي بأكمله.

 

    في الصومال، يتجسد الصدام بشكل أوضح. تركيا تقف إلى جانب الحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو، وتستثمر في بناء مؤسسات الدولة والجيش. في المقابل، جاء اعتراف إسرائيل بـ“صوماليلاند” – الكيان الانفصالي المتمرد – كرسالة مباشرة مفادها أن تفكيك الدول، إذا خدم المصالح الاستراتيجية، يمكن تحويله إلى أمر واقع معترف به. هذه الخطوة لا تستهدف الصومال فقط، بل تضرب أحد أهم مسارات النفوذ التركي في القرن الإفريقي.

 

       أما في ليبيا، فتتخذ المواجهة طابعًا أكثر تعقيدًا وخطورة. طرابلس تمثل الحليف السياسي والاستراتيجي لتركيا، بينما تتحرك مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحليف الموضوعي لإسرائيل، ضمن استعدادات متكررة لإعادة إشعال الصراع. ليبيا هنا ليست ساحة داخلية، بل عقدة جغرافية تربط شرق المتوسط بالقرن الإفريقي، وتُستخدم – عبر أدوات محلية – لمحاولة تشويش الاتفاقية البحرية التركية–الليبية، التي تمثل أحد أعمدة كسر مشروع الإقصاء في غاز شرق المتوسط. وعلى طرابلس ألا تخاف من المواجهة مع الإمارات وفضح ممارساتها بشكل علني ومسموع في المحافل الدولية وإيقاف استخدامها جزء من ليبيا لشن حرب إبادة على جيرانها، مما يجر ليبيا إلى جحيم القرن الإفريقي، فتكاليف هذا الخوف ستكون مكلفة جدًا وفوق ما يتصور.

 

       في هذا السياق، لا يمكن تجاهل ملف غاز شرق المتوسط بوصفه أحد أكثر ميادين المواجهة سخونة. منتدى غاز شرق المتوسط أُسس على قاعدة إقصاء تركيا صراحة، وتكريس تحالف إسرائيلي–يوناني–قبرصي بدعم غربي. الاتفاقية البحرية بين أنقرة وطرابلس جاءت كضربة استراتيجية لهذا الترتيب، ما يفسر حجم الاستهداف السياسي والأمني الذي طالها، بما في ذلك تصريحات عقيلة صالح في اليونان بعدم الاعتراف بالاتفاقية، في انسجام واضح مع الرؤية الإسرائيلية. وفي قلب هذا الصراع، برزت تساؤلات خطيرة حول سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد فوق الأراضي التركية عقب اجتماع رفيع المستوى في أنقرة. ورغم غياب أدلة قاطعة، فإن توقيت الحادث، وسياقه الجيوسياسي، فتح الباب أمام شبهات مشروعة حول احتمال أن يكون الحادث جزءًا من عمليات التشويش الإسرائيلية على العلاقة التركية–الليبية، واستهداف الاتفاقية البحرية تحديدًا.

 

     في اليمن، تتكرر الصورة. العلاقة التاريخية بين اليمن وتركيا، وإن كانت أقل حضورًا إعلاميًا، تُقابل بتحركات عبدروس، الذي يقود مشروع انفصال جنوب اليمن بدعم إقليمي. هذا المسار لا يهدد وحدة اليمن فحسب، بل يفتح جبهة جديدة على خاصرة السعودية، ويعيد إنتاج نموذج الدويلات كأداة تفجير إقليمي.

 

     الخلاصة أن المواجهة بين إسرائيل وتركيا لم تعد سؤال “هل”، بل سؤال “متى وبأي أدوات”. الأخطر أن هذا الصراع لا يمس تركيا وحدها، بل يهدد كل دول المنطقة. فشرعنة الانفصال، ودعم الدويلات، واستخدام المليشيات، كلها أدوات إذا نجحت في ساحة، ستُنسخ في ساحات أخرى بلا استثناء.

 

      من عجائب التاريخ والجغرافيا أن غاز شرق المتوسط، الذي تدافع عنه تركيا اليوم شبه وحيدة، ليس ملكًا لها وحدها، بل ثروة إقليمية يملك العرب فيها نصيبًا أصيلًا. غير أن الخيانة، والارتهان، والغباء الاستراتيجي، جعلت بعض الأنظمة تصطف مع مشروع تفكيك المنطقة بدل الدفاع عن مصالحها.

 

    ومن المحير ايضا أن مواجهة تركيا لمشاريع ساكس–بيكو جديدة للمنطقة تقودها بشكل منفردًا رغم تضرر كل دول الشرق الأوسط. ما تشعله إسرائيل اليوم حريق شامل، ومن يظن أنه بمنأى عنه، سيكتشف متأخرًا أن النار لا تعترف بالحدود ولا بالتحالفات المؤقتة.

     رغم أن هناك يقظة في الرياض وانكشاف غطاء الغفلة الاستراتيجية، إلا أن ردود الفعل ليست في مستوى الحدث الاستراتيجي، بينما تتحرك القاهرة بشكل غير مفهوم ضد مصالحها الاستراتيجية في لحظة سوف يقوم المؤرخون عندها بذهول كبير.